|
الإجراءات والقرارات المساعدة على رفع وتيرة العمل وتحويل المساحات المروية إلى الري الحديث : · اعتماد آلية مبسطة للإقراض يطلب فيها ( مستند الحيازة ـ ورخصة المصدر المائي ـ طلب الحصول على القرض الاستمارة رقم / 1 / ودراسة مقدمة من الشركة التي أختارها الفلاح وكافة الإجراءات تتم بشكل ميسر وبزمن قصير إذا كانت الدراسة والوثائق كاملة ولا توجد فيها أخطاء · معالجة القسم الأكبر من الصعوبات التي اعترضت التنفيذ من خلال قرارات اللجنة العليا للمشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث باجتماعها المنعقد بتاريخ 9 / 3 / 2008 والتي يمكن تلخيصها بالتالي : قبول رهن الأرض كضمانة لتسديد قروض الري الحديث الممولة من صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث في الحالات الآتية: § الملكيات الخاصة المسجلة أصولاً في الصحائف العقارية. § أراضي أملاك الدولة والاستيلاء الموزعة توزيعاً نهائياً على الفلاحين ( أراضي الانتفاع ). § الإقرار القضائي ( بيع ـ تنازل ... ) في حال موافقة المالك الأساسي ( إذا كان على قيد الحياة ) على وضع إشارة الرهن على العقار كضمانة لتسديد القرض وقبوله منح القرض للمستثمر وفق الإقرار القضائي. § الاستثمار بموجب حصر ارث قانوني في حال تفويض الورثة لأحدهم بموجب وكالة قانونية تسمح بوضع إشارة الرهن على العقار لمنح قرض التحول إلى الري الحديث. § للمستثمر بموجب عقد مزارعة قانوني مسجل ومعتمد شريطة قبول المالك المؤجر على وضع إشارة الرهن على الأرض وحصوله على قرض ري حديث كضمانة لتسديد القرض. § قبول ضمانة أراضي أملاك الدولة وأراضي الاستيلاء المؤجرة للفلاحين لحصول المستفيد على القرض وفي حال تخلفه وامتناعه عن التسديد يلغى عقد الإيجار وتنزع يده عن الأرض وتصادر الشبكة مع البئر وموجوداته. § الموافقة على منح المستفيدين فرصة الحصول على شبكة ري حديث بنسبة 60 % من قيمتها تسدد نقداً لحساب صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث ويتم اعتبار باقي القيمة والبالغة 40% من قيمة الشبكة كمنحة من الصندوق شريطة عدم حصول المستفيد على القرض الذي كان مخصصاً و التزامه الكامل واستمراره بتطبيق الري الحديث وفي حال إثبات عدم التزامه بعد استفادته من هذه المنحة تتخذ بحقه الإجراءات التالية: 1. يغرم بقيمة المنحة والبالغة 40% من قيمة الشبكة. 2. يحرم من إجراء التنظيم الزراعي لأرضه . 3. يحرم من تجديد رخصة بئره . وهنا لابد من الإشارة إلى أن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وبالتعاون مع الجهات المعنية بذلت جهوداً كبيرة في تذليل الصعوبات وتسهيل الإجراءات وتبسيطها ولكن ليس على حساب صحة الوثائق ودقة الدراسة والتصميم وحالياً لايوجد ما يحول دون حصول الفلاحين على قروض الري الحديث وكافة الجهات تعمل وتتعاون لتنفيذ خطة التحول إلى الري الحديث
|